يُعد التحرش اللفظي من أبرز التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمع السعودي، لما له من آثار سلبية تمتد على الضحايا والمجتمع. تسعى المملكة العربية السعودية لحماية الأفراد من مختلف أشكال التحرش، بما في ذلك التحرش اللفظي، من خلال سنّ قوانين صارمة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتوفير بيئة آمنة للجميع.

تعريف التحرش اللفظي:

ما هو التحرش اللفظي؟

التحرش اللفظي هو أي شكل من أشكال السلوك اللفظي المسيء، الذي يستهدف شخصًا بهدف التقليل من شأنه أو انتهاك كرامته أو توجيه إيحاءات جنسية غير مرغوبة له، ويتضمن تعليقات غير لائقة أو عبارات ذات طابع جنسي.

الفرق بين التحرش الجنسي والتحرش اللفظي:

يتجاوز التحرش الجنسي في تعريفه التحرش اللفظي ليشمل السلوكيات ذات الطابع الجنسي غير المرغوب فيها، سواء كانت جسدية، لفظية، أو رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما التحرش اللفظي فيقتصر على استخدام الألفاظ والإيحاءات المسيئة والمباشرة للضحية. 

أنواع التحرش اللفظي وأماكن حدوثه:

التحرش اللفظي قد يحدث في مختلف الأماكن والبيئات الاجتماعية، مثل:

• مكان العمل: مثل إطلاق تعليقات غير لائقة حول المظهر أو الأسلوب الشخصي.
• الأماكن العامة: استخدام كلمات أو إيحاءات غير مقبولة تؤدي إلى شعور الآخرين بالانزعاج.
• التجمعات الاجتماعية: مثل توجيه تعليقات غير محترمة أو مسيئة للأفراد.

القوانين المتعلقة بالتحرش اللفظي في السعودية:

النظام القضائي السعودي في التعامل مع التحرش اللفظي:

وضعت المملكة العربية السعودية منظومة قانونية للتعامل بفعالية مع قضايا التحرش، حيث يتولى نظام التحرش تحديد الأحكام اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان بيئة آمنة.

عقوبات السجن والغرامات المالية للتحرش اللفظي:

تتدرج العقوبات المقررة على جريمة التحرش اللفظي وفقًا لطبيعة الفعل وجسامته وتكراره. تشمل العقوبات السجن والغرامات المالية كإجراءات عقابية تهدف إلى ردع المتحرشين وحماية الضحايا. وفقاً لما نص عليه نظام التحرش في السعودية 

تأثير التشريعات على المجتمع والضحايا:

تسهم التشريعات السعودية في دعم الضحايا وتمكينهم من الحصول على حقوقهم عبر تقديم الشكاوى. كما تساعد في نشر الوعي بأهمية احترام الحقوق الشخصية للأفراد، مما يعزز بيئة مجتمعية آمنة.

كيفية تقديم الشكاوى عن التحرش اللفظي في السعودية:

إجراءات تقديم الشكوى:

يمكن للأفراد تقديم شكوى رسمية ضد التحرش اللفظي من خلال الجهات المختصة، مثل الشرطة أو النيابة العامة، وتقديم تفاصيل دقيقة عن الحادثة بما يضمن متابعة الإجراءات القانونية.

ضمان حقوق الضحايا:

يضمن النظام القانوني في السعودية حقوق الضحايا في حماية خصوصيتهم وسرية معلوماتهم، مما يشجع الأفراد على التقدم بشكوى دون خوف من التبعات.

دور الجهات الرسمية في مكافحة التحرش:

تلعب المؤسسات الرسمية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات الأخرى أيضاً دورًا كبيرًا في تطبيق القوانين لمكافحة التحرش، من خلال ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التحرش وأهمية الالتزام بالسلوكيات الأخلاقية.

التدابير الوقائية لمكافحة التحرش في بيئة العمل:

تشترط القوانين السعودية على الجهات الحكومية والأهلية اتخاذ تدابير لمكافحة التحرش اللفظي وضمان بيئة عمل آمنة، وتشمل هذه التدابير:

• آلية لتلقي الشكاوى: وضع آلية تتيح للعاملين تقديم شكاوى بسرية تامة.
• إجراءات للتحقق من الشكاوى: إجراء فحص شامل للشكاوى المقدمة لضمان جديتها ومصداقيتها.
• نشر التدابير الوقائية: توعية العاملين بتلك التدابير وتعريفهم بها، لتعزيز بيئة عمل إيجابية.

العقوبات القانونية لجريمة التحرش اللفظي:

العقوبة الأساسية:

تُفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين على مرتكبي جريمة التحرش اللفظي.بحسب نص نظام التحرش 

العقوبة المشددة:

تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 300,000 ريال سعودي في الحالات التالية:

• إذا كان الضحية طفلاً.
• إذا كان الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• إذا كان الجاني يتمتع بسلطة على الضحية.
• إذا وقعت الجريمة في بيئة عمل أو دراسة أو رعاية.
• إذا كان الجاني والضحية من نفس الجنس.
• إذا كان الضحية في حالة نوم أو فقدان للوعي.
• إذا حدثت الجريمة أثناء الأزمات أو الكوارث.

تأثير التحرش اللفظي على الضحايا والمجتمع:

التأثيرات النفسية والاجتماعية:

قد يتسبب التحرش اللفظي في أضرار نفسية، مثل الشعور بالقلق والاكتئاب، وقد يؤدي إلى شعور الضحية بالعزلة وتراجع الثقة بالنفس.

دور القوانين السعودية في تقليل التحرش:

يساهم النظام القانوني في السعودية في الحد من التحرش، من خلال تعزيز الأمن الاجتماعي وتشجيع الأفراد على احترام الحقوق والحريات الشخصية.

الخاتمة:

تمثل عقوبة التحرش اللفظي جزءًا مهمًا من جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن المجتمعي. وبدعم من التشريعات والوعي المجتمعي، يتم بناء مجتمع آمن يُحترم فيه الجميع ويتمتع بحقوقهم كاملة.