كيفية تقسيم التركة وفقًا للقانون السعودي
كيفية تقسيم التركة وفقًا للقانون السعودي
تحظى قضايا التركة وتوزيع التركة في السعودية بمكانة بارزة، حيث أصبح تقسيم الممتلكات وفقًا للشريعة الإسلامية تحديًا قانونيًا يواجهه العديد من الأفراد والعائلات. ولتفادي المشاكل والخلافات القانونية، يجب اللجوء إلى محامٍ متخصص يمتلك المعرفة الوافية بأحكام القانون السعودي المتعلقة بتقسيم التركة بين الورثة.
يهدف هذا المقال إلى استعراض كيفية تقسيم التركة وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ما هو نظام الإرث السعودي:
- في نظام توزيع التركة في السعودية، يتم تقسيم الورث بين عدد الورثة وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية. يهدف هذا النظام إلى ضمان توزيع الثروة والأصول بطريقة عادلة بين الورثة المستحقين للتركة. يعد فهم كيفية توزيع التركة في السعودية والإجراءات المتبعة ضروريًا للحفاظ على حقوق الورثة وتفادي النزاعات والخلافات.
- يبدأ نظام الإرث السعودي بتحديد الورثة المستحقين للتركة، حيث يتم ذلك بوضع قائمة بأسماء الورثة الشرعيين وفقًا للأنساب والأحكام الشرعية. تشمل الورثة في الغالب الأبناء والأبناء الأحفاد، إضافةً إلى الزوجة والوالدين إذا كانوا على قيد الحياة.
- بعد تحديد الورثة، يتم تقسيم التركة وفقًا للنصيب الشرعي لكل وارث. يتمثل النصيب الشرعي في الحصة التي يجب أن يحصل عليها كل وارث من التركة، وتختلف هذه الحصص وفقًا لعلاقة الورثة بالمتوفى وحسب القوانين الشرعية.
- من الجوانب الهامة لفهم نظام الإرث السعودي هو تحديد الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته وحصته، ويتم ذلك بناءً على الأنساب والعلاقات القرابة بين الورثة والمتوفى، مما يساعد في تجنب الخلافات والمشاكل فيما يتعلق بتوزيع التركة.
- يعد اختيار محامٍ متخصص في قضايا التركة ضروريًا لضمان تطبيق القوانين والأحكام الشرعية بشكل صحيح ومنصف، وحفظ حقوق الورثة وتجنب النزاعات القانونية التي قد تنشأ في هذه العملية. من المهم أيضًا الحرص على توثيق كافة إجراءات توزيع التركة والتسجيلات القانونية لتجنب المشاكل المستقبلية.
تحديد نصيب الورثة في التركة:
- تعتبر عملية تقسيم التركة وتحديد نصيب الورثة في التركة من الخطوات الهامة التي تتطلب دقة واهتمامًا بالتفاصيل، حيث تبدأ هذه العملية بإجراءات مسبقة تهدف إلى تسوية الحقوق المتعلقة بالتركة. ففي حال عدم دفع الزكاة من قبل المتوفى، يجب أن يتم إخراجها من أمواله لتبقى التركة خالية من أي تعلقات تعيق عملية التقسيم. كما يشمل ذلك تسديد أي رهونات قد تكون موجودة على أموال المتوفى.
- من الضروري أيضًا إخراج مؤن المتوفى وقضاء ديونه قبل البدء في عملية تقسيم التركة. هذه الخطوات الأولية تسهم في ضمان عدالة وشفافية في التعامل مع التركة وحقوق الورثة.
- بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية، يتم تقسيم الميراث بين الورثة بموجب التراضي أو عن طريق المحكمة، وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية المعمول بها. تنقسم الورثة إلى نوعين رئيسيين: أصحاب الفروض والعصبة أو العصب.
- أصحاب الفروض هم الورثة الذين يحظون بحصص محددة في التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، مثل الثلثين والنصف والثمن وغيرها. بينما العصبة هم الورثة الذين لم يُحدد لهم حصص محددة، ومن الأمور الممكنة أن يأخذ الواحد منهم جميع أموال التركة أو يُستبعدون تمامًا من الميراث.
- لتوضيح هذا المفهوم، دعونا نأخذ مثالًا عمليًا: إذا توفي رجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور وثلاث بنات، فإن قسمة التركة ستكون كالتالي:
أ) تحصل الزوجة على الثمن من التركة نظرًا لكونها الفرع الوارث، وهذا وفقًا لقوله تعالى: “فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم”.
ب) الباقي يتم تقسيمه بين الأولاد والبنات بمثل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك وفقًا لقوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
يتضح من هذا المثال أهمية فهم قوانين التركة وتحديد نصيب الورثة في التركة وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها. يجب أن يتم هذا العمل بدقة وعدالة لتجنب النزاعات والمشاكل المحتملة في المستقبل.
الخطوات القانونية لتوزيع التركة:
تُعتبر عملية توزيع التركة من أهم الخطوات التي يجب اتباعها بعد وفاة الشخص، وهي عملية تنطوي على جوانب قانونية ودينية تهدف إلى توزيع حقوق الورثة بطريقة عادلة وشرعية. ولكي تتم هذه العملية بشكل صحيح، يجب اتباع مجموعة من الخطوات القانونية الدقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
جمع المستندات الضرورية:
الخطوة الأولى في توزيع التركة تبدأ بجمع كافة المستندات الضرورية المتعلقة بالورثة والمتوفي. هذه المستندات تشمل:
- صك حصر ورثة المتوفي:
هذا المستند يوضح من هم الورثة الشرعيون، ويمكن استخراج هذا الصك بمساعدة المكتب المختص، مما يسهل العملية القانونية.
- صك الولاية على الورثة القصر:
في حالة وجود ورثة قصر، يتطلب الأمر الحصول على صك الولاية لضمان حقوق هؤلاء الورثة وحمايتهم.
- صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين:
إذا كان بعض الورثة غير قادرين على الحضور، يجب إعداد وكالات قانونية لهم، ويمكن للمكتب المختص تقديم المساعدة في كتابة هذه الوكالات.
- صك الوصية:
إذا كانت هناك وصية من المتوفى، يجب الحصول على صك الوصية لضمان تنفيذ رغباته.
- صكوك العقارات وكشوف الحسابات البنكية وشهادات ملكية الأسهم: هذه المستندات تساعد في تحديد حجم التركة بشكل دقيق.
حصر التركة:
بعد جمع المستندات الضرورية، يتم حصر التركة. وتشمل عملية الحصر جميع الأصول المالية والعقارية والمنقولات والأسهم التي كان يمتلكها المتوفى. يمكن للورثة القيام بعملية الحصر بأنفسهم أو بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان دقة الحصر.
استبعاد الديون المعدومة والأملاك المتنازع عليها:
في هذه المرحلة، يتم استبعاد الديون التي لا يمكن استردادها والأملاك التي عليها نزاع قانوني حتى يتم الفصل في هذه النزاعات. هذا يضمن أن التركة التي سيتم توزيعها خالية من أي التزامات مالية أو قانونية قد تؤثر على حقوق الورثة.
تقدير قيمة التركة:
إذا لم يتفق الورثة على قيمة العقارات والأسهم والمنقولات، يتم اللجوء إلى هيئة النظر أو أهل الخبرة لتقدير هذه الأصول. هذه الخطوة تهدف إلى تحديد القيمة السوقية للأصول لضمان توزيعها بشكل عادل بين الورثة.
إثبات الديون والوصايا:
يتم في هذه الخطوة إثبات كافة الديون المترتبة على المتوفى والوصايا إن وجدت. يتم فصل هذه الالتزامات عن التركة الشرعية لضمان سدادها قبل توزيع باقي الأصول على الورثة.
ضبط الدعوى لدى الشيخ:
يقوم الشيخ بضبط الدعوى المقدمة من أحد الورثة أو بعضهم، ويتضمن الضبط ما يلي:
- إثبات وفاة المورث:
وتوثيق انحصار إرثه في ورثته بموجب صك حصر الإرث مع ذكر الرقم والتاريخ.
- توضيح تفاصيل التركة:
يشير الضبط إلى أن المورث خلف تركة تشمل العقارات، المنقولات، الأسهم، والأموال. يتم كتابة بيان مفصل بكل عنصر من هذه العناصر.
- طلب قسمة التركة:
يطلب الورثة الحكم بقسمة التركة وإعطائهم نصيبهم الشرعي منها.
ضبط إجابة المدعي عليه:
يقوم القاضي بضبط إجابة المدعي عليه على دعوى المدعي، ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة وحصر التركة الشرعية، والموافقة على إعطاء كل وارث نصيبه الشرعي.
عرض التقديرات على الورثة:
يتم عرض التقديرات على الطرفين، وعرض كيفية قسمتها. فإذا رضوا بقسمتها، يتم توزيع العقارات والأصول بحيث يأخذ كل وارث نصيبه. وإذا كانت قيمة النصيب زائدة يدفع الفرق للورثة الآخرين، وإذا كانت أقل يكمل النصيب من المبالغ النقدية إن وجدت.
تحديد الولاية على القاصر:
إذا كان من ضمن الورثة قاصر، يقوم القاضي بتحديد الأصلح للولاية على أمواله، والذي يكون الأب ثم الجد ثم الأم ثم العم.
حل النزاعات حول القسمة:
إذا لم يرضى الطرفان بالقسمة أو نشأت خلافات، يترك القاضي مجالاً للصلح أو يأمر ببيع التركة الشرعية وتحويلها إلى أموال نقدية، ثم تقسيمها بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
كيفية تجنب الخلافات بين الورثة:
أولاً، من المهم أن يقوم الشخص الذي يرغب في تقسيم تركته بإعداد وصية قانونية واضحة ومفصلة تحدد كيفية توزيع الممتلكات بعد الوفاة بين الورثة. يجب أن تكون هذه الوصية مكتوبة بصيغة قانونية صحيحة وتوثيقها لدى الجهات المختصة لضمان عدم بطلانها أو الطعن فيها من قبل أي من الورثة بعد الوفاة.
ثانياً، يجب على المورث أن يجتمع مع أفراد عائلته ويشرح لهم تفاصيل وصيته وأسباب تقسيم الممتلكات بهذه الطريقة. هذا النوع من الشفافية يمكن أن يساعد في تجنب سوء الفهم والاحتقان بين الورثة بعد وفاة المورث، كما يعزز من ثقة أفراد العائلة في نوايا المورث وعدالته.
ثالثاً، يُفضل إشراك مستشار قانوني عند إعداد وتوثيق الوصية. وجود محامٍ متخصص في شؤون الميراث يمكن أن يوفر توجيهات قانونية مهمة ويضمن أن الوصية تتماشى مع القوانين المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب المحامي دور الوسيط إذا ظهرت أي خلافات، مما يسهل حلها بطرق قانونية وعادلة.
رابعاً، من المهم أيضاً تحديد ديون المتوفى وتسويتها قبل توزيع التركة. يجب أن يتم حصر جميع الديون والالتزامات المالية للمتوفى وسدادها من التركة قبل الشروع في توزيع الممتلكات بعد الوفاة. هذا الإجراء يضمن أن الورثة يتلقون نصيبهم الشرعي بدون أي تبعات قانونية أو مالية مستقبلية.
خامساً، ينبغي النظر في تقسيم التركة بين الورثة بطريقة عادلة ومنصفة. في بعض الأحيان، قد تكون هناك ممتلكات لا يمكن تقسيمها بسهولة مثل العقارات أو الأعمال التجارية. في هذه الحالات، يمكن النظر في بيع هذه الأصول وتوزيع العائد المالي على الورثة بالتساوي، أو التوصل إلى اتفاق بين الورثة حول كيفية الاستفادة منها بشكل مشترك.
سادساً، إذا كانت هناك أي نزاعات محتملة أو تحيزات بين الورثة، فمن الأفضل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة. يمكن للوسيط المحترف أن يساعد في حل النزاعات بطرق ودية ومنصفة، مما يساهم في الحفاظ على العلاقات الأسرية ويجنب اللجوء إلى المحاكم وما يترتب عليها من تكاليف وتأخير.
في نهاية هذه المقالة، يُسلّط الضوء على أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الحوار الذي استمر لأكثر من مرحلة. بدأنا بالتحدث عن الخطوات القانونية الضرورية لتوزيع التركة، مشيرين إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لهذا الغرض، مثل صك حصر الورثة وصكوك العقارات وغيرها. ثم تعمقنا في كيفية حصر التركة واستبعاد الديون وأملاك النزاع وأهمية الاتفاق بين الورثة وفي حال عدم التوصل لاتفاق تدخل الهيئة القضائية.
تحدثنا أيضًا عن الخطوات التي يجب اتخاذها لتفادي الخلافات بين الورثة، مثل ضبط الدعوى وتوضيح التركة والمطالبة بحصة كل وارث. وختمنا المقالة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية المعتمدة لتجنب الخلافات وضمان سير عملية تقسيم التركة بين الورثة بسلاسة ودون تعقيدات.
بهذا، يتم تجميع وتلخيص كافة الجوانب المهمة والمفيدة التي تمت مناقشتها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة في هذا السياق.
لا تكتفِ بقراءة المعلومات المُقدمة في المقالة، بل استشر محامٍ للحصول على نصيحة قانونية مُخصصة لقضيتك.يمكنك التواصل علي ولواتساب لكافة الاستفسارات
كما يمكنك حجز استشاراتك من مكتب ناصر عبد العزيز اليوسف:
–استشارة قانونية – في مقر العميل
-استشارة مرئية – عن بعد
-استشارة مكتبية – حضورية
يمكنك الاطلاع علي المزيد من المقالات القانونية من مكتب ناصر العزيز اليوسف:
-أهمية دور المحامي في صياغة العقود
-الاستشارات القانونية: فوائدها وأسرار الحصول عليها
-أنواع عقود العمل في السعودية
-المخالصة المالية في قانون العمل السعودي
