يعد التماس إعادة النظر من الآليات القانونية المهمة التي تمنح الأطراف القانونية فرصة لطلب مراجعة القرارات القضائية النهائية التي صدرت ضدهم. يأتي هذا التماس كخيار استثنائي يُسمح به لمعالجة حالات معينة تظهر فيها مستجدات أو دلائل جديدة قد تؤثر على نتيجة القضية، والتي لم تكن متاحة أو معروفة أثناء سير الدعوى الأصلية.

في هذا السياق، يتيح التماس إعادة النظر في الحكم للأطراف المتأثرة بقرار قضائي نهائي، فرصة لتقديم الحقائق أو الأدلة الجديدة التي من شأنها تغيير أو إلغاء القرار السابق. وبموجب النظام القانوني، يتم تنظيم هذه العملية بدقة لضمان تقديم العدالة وحماية حقوق الأفراد في المملكة العربية السعودية.

حالات التماس اعادة النظر:

حالات التماس إعادة النظر تمثل إجراءات استثنائية تتيح للأطراف القانونية فرصة لمراجعة القرارات القضائية النهائية التي صدرت ضدهم، وفقاً لأحكام القانون المرافعات في المملكة. تتنوع هذه الحالات وتشمل:

1. الغش: إذا ثبت أن أحد الأطراف قد قام بغش يؤثر على نتيجة القضية.
2. تزوير الأوراق: إذا تم اكتشاف أن القرار القضائي قد اعتمد على أوراق مزورة أو تم الحكم بتزويرها بعد صدور الحكم.
3. زور شهادة شاهد: إذا قُضِيَ بعد صدور الحكم بأن الشهادة التي استند إليها الحكم كانت زور.
4. الأوراق القاطعة: إذا حصلت الأطراف على أوراق دليلية جديدة بعد الحكم كان بإمكانها تقديمها ولكنها لم تكن متاحة أثناء المحاكمة.
5. الحكم بغير المطلوب: إذا قُضِيَ بشيء لم يكن مطلوباً من قبل الأطراف أو إذا حُكِمَ بكمية أو حق مالي أكبر من المطلوب.
6. تناقض منطوق الحكم: إذا كانت تصريحات الحكم متناقضة بحيث تشير إلى نتائج متعارضة.
7. عدم تمثيل صحيح: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن له التمثيل القانوني الصحيح في الدعوى، باستثناء حالات النيابة الاتفاقية.
8. الإثبات الخاطئ للغش: إذا لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى دليلاً على الغش ولم يتم إدخال دليل على غش الممثل أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

تعد هذه الحالات الثمانية الرئيسية التي يُسمح بمراجعة القرارات النهائية فيها من خلال التماس إعادة النظر، وتتطلب كل حالة إثباتاً دقيقاً وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

أسباب رفض التماس إعادة النظر:

إليك أسباب رفض التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية:

1. عدم توجه الغش إلى مصادر معلومات القاضي أو منع الخصم من حرية الدفاع:
   • يُشترط أن يكون الغش قد توجه إلى مصادر معلومات القاضي أو أدى إلى منع الخصم من حرية الدفاع، ويجب أن يؤثر هذا الغش في الحكم الصادر.
   • إذا كان الخصم على علم بالأفعال أو التصرفات التي قام بها خصمه ولم يُناقشها أو لم يُفضحها، أو كان في موقف يُسمح له بمراقبة تصرفات الخصم ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يشتكي منها، فلا مجال لقبول التماس إعادة النظر.
2. خفاء الغش طوال نظر الدعوى:
   • يجب أن يكون الغش قد بقي خفياً على ملتمس إعادة النظر طوال فترة النظر في الدعوى، حيث لم تتاح له الفرصة لتقديم دفاعه بشأنه ولم يكن لديه الفرصة لإلقاء الضوء على حقيقته أمام المحكمة.
3. تأثير الغش في صدور الحكم:
   • يجب أن يكون الغش قد أثر في الحكم النهائي، بمعنى أن التقديرات التي استند إليها الحكم قد تم تحديدها استناداً إلى تزوير الحقائق التي رجعت إلى الغش.
   • إذا كان الحكم قد بُني على أوراق مزورة وحدها دون أدلة أخرى، فإنه يمكن قبول التماس إعادة النظر. ولكن إذا كان الحكم قد بني على أوراق مزورة وأدلة أخرى تحمل الحكم، فلا يُقبل اعادة التماس النظر.

بموجب هذه الأسس، يُرفض التماس اعادة النظر في حكم المحكمة إذا لم يتوافر فيها الشروط المذكورة وفق الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات، ويتطلب الحفاظ على مرونة قضائية دقيقة لضمان تطبيق العدالة والنزاهة في القرارات القضائية النهائية.

شروط قبول التماس اعادة النظر:

إليك شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية:

1. البناء على شهادة مزورة:
   • يجب أن يكون الحكم قد بني على شهادة مزورة تم تقديمها من قبل الشخص الذي استفاد من الحكم.
2. ثبوت التزوير بحكم قضائي:
   • يجب أن يتم إثبات تزوير الشهادة بحكم من القضاء، ولا يكفي اعتراف الشاهد بأن شهادته كانت مزورة.
3. ثبوت التزوير بعد صدور الحكم المطعون عليه:
   • يجب أن يُثبت التزوير بحكم من القضاء الذي صدر بعد الحكم النهائي الذي يُراد الطعن فيه.
4. الأوراق القاطعة في الدعوى:
   • يجب أن تكون الأوراق التي حصل عليها مقدم التماس إعادة النظر قاطعة في الدعوى، وأن تكون قدمت لتغيير وجه الحكم لصالح الملتمس.
5. جهل الملتمس أثناء الخصومة:
   • يجب أن يكون الملتمس جاهلاً بوجود الأوراق تحت يد حائزها أثناء النظر في الدعوى.
6. الحصول على الأوراق القاطعة بعد صدور الحكم:
   • يجب أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم الذي يُطعن عليه على الأوراق القاطعة، وأن تكون هذه الأوراق بحوزته عند رفع التماس إعادة النظر.

بموجب هذه الشروط، يتم ضبط آلية التماس إعادة النظر لضمان عدالة القضاء وتصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير الدعوى القضائية.

مدة التماس إعادة النظر:

في النظام القانوني السعودي، تتعلق مدة التماس إعادة النظر في حكم نهائي بوقت محدد يجب الالتزام به. وفقاً لأحكام المرافعات، يجب أن يقدم التماس إعادة النظر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أو شهرًا كاملاً من تاريخ العلم ، وهذه المدة هي غالباً ما تكون الفترة النظامية المحددة للطعن في الحكم.

شروط تقديم التماس إعادة النظر تتضمن:

1. الالتزام بالمهلة النظامية:

 يجب أن يقدم التماس إعادة النظر خلال المهلة المحددة من النظام ،والتي هي غالباً ثلاثين يوماً أو شهراً كاملاً من تاريخ العلم .

2. أسباب محددة: 

يجب أن تكون هناك أسباب قانونية محددة ومعترف بها لقبول التماس إعادة النظر، مثل وجود غش أو تزوير في الأوراق أو شهادات مزورة، أو أخطاء إجرائية تؤثر على حقوق الطرف.

3. ثبوت الأسباب:

 يجب على طالب التماس إعادة النظر أن يثبت الأسباب المعتمدة قانوناً للطعن، مثل تقديم الأدلة اللازمة والتوثيقات القانونية التي تدعم مطالبته.

4. ملائمة الطلب:

 يجب أن يكون التماس إعادة النظر ملائماً ومقروناً بالأسباب المناسبة والمعترف بها قانوناً، وأن يتم تقديمه بشكل صحيح لدى السلطات القضائية المختصة.

5. عدم تجاوز الحد الزمني:

 يجب أن يكون التماس إعادة النظر في حدود المهلة المحددة، وعدم تجاوزها لتجنب رفض الطلب بسبب التأخير.

الالتزام بشروط ومدة التماس إعادة النظر ضروري لضمان قبول الطلب والنظر في الأسباب بشكل قانوني دقيق وفقاً للإجراءات المحددة في القانون السعودي.

أسئلة شائعة حول التماس اعادة النظر :

ما هو التماس إعادة النظر؟

• التماس إعادة النظر هو إجراء قانوني يسمح للطرف الخاسر في حكم نهائي بالطعن في هذا الحكم بناءً على أسباب معينة مثل وجود غش أو تزوير أو أخطاء إجرائية أو اي حالة نص عليها النظام.

ما هي الأسباب التي يمكن أن يستند عليها التماس إعادة النظر؟

• يمكن أن تشمل الأسباب التي يمكن الاعتراض عليها في التماس إعادة النظر وجود غش، أو تزوير في الوثائق، أو إساءة استخدام السلطة من قبل القاضي، أو أخطاء إجرائية تؤثر على حقوق الطرف.

ما هي المهلة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر؟

• في النظام السعودي، تكون المهلة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر عادةً ثلاثين يومًا أو شهرًا كاملاً من تاريخ العلم

هل يمكن التماس إعادة النظر في كل القضايا؟

• لا، يمكن تقديم التماس إعادة النظر في القضايا التي تتوفر فيها الأسباب المعترف بها نظاماً كغش، أو تزوير، أو أخطاء إجرائية معينة. يجب أن تتوافر الأسباب القانونية لقبول التماس النظر.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم التماس إعادة النظر؟

• يجب على الشخص الذي يرغب في تقديم التماس إعادة النظر استشارة محامٍ مختص، وتجميع الأدلة والوثائق الداعمة، وتقديم التماسه للمحكمة المختصة داخل المهلة المحددة.

ما هي النتيجة المتوقعة من تقديم التماس إعادة النظر؟

• إذا تم قبول التماس إعادة النظر، يمكن أن تؤدي المحكمة إلى إلغاء الحكم النهائي السابق وإعادة فتح القضية للنظر فيها من جديد، وفقاً للأدلة الجديدة والمقررات القانونية.
  
  
  
• إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو دعم في قضايا التستر التجاري، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا للحصول على المساعدة المطلوبة.
  
• كما يمكنك حجز استشاراتك من مكتب ناصر عبد العزيز اليوسف:
• –استشارة قانونية – في مقر العميل
• -استشارة مرئية – عن بعد
• -استشارة مكتبية – حضورية
  
  يمكنك الاطلاع علي المزيد من المقالات القانونية من مكتب ناصر العزيز اليوسف:
• -أهمية دور المحامي في صياغة العقود
• -الاستشارات القانونية: فوائدها وأسرار الحصول عليها
• -أنواع عقود العمل في السعودية
• -المخالصة المالية في قانون العمل السعودي
• حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي
• حالات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعوديةِ