أهمية وثيقة الشروط والأحكام في التجارة الالكترونية

يونيو 17, 2024 لا يوجد تعليق 280 الآراء

التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام

تعد التجارة الإلكترونية من أبرز مجالات النمو في العصر الحديث، حيث تتيح للشركات والأفراد الفرصة لعرض وبيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت. ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت في عمليات الشراء والبيع، أصبح من الضروري وضع قواعد واضحة ومنظمة لحماية حقوق الأطراف المشاركة وضمان سير العمليات التجارية بسلاسة وعدالة. وهنا تأتي أهمية وثيقة الشروط والأحكام التي تعتبر العقد الأساسي بين البائع والمشتري.
تُعد وثيقة الشروط والأحكام أحد أهم الأدوات القانونية التي توفر الأمان والثقة في التجارة الإلكترونية، حيث تحدد بدقة حقوق وواجبات كل طرف، وتوضح الأمور المتعلقة بالشراء، الشحن، الاسترجاع، والضمانات. هذه الوثيقة ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي الضمانة التي تحمي كلا الطرفين من أي نزاعات قد تنشأ، وتساعد في تجنب العديد من المشكلات القانونية والمادية.

من خلال هذا المقال، سنستعرض أهمية وثيقة الشروط والأحكام في التجارة الإلكترونية، وكيف تساهم في بناء علاقة صحية ومستدامة بين البائعين والمشترين.

Table of Contents

ما هو مفهوم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟

إن مفهوم التجارة الإلكترونية في السعودية ووفق ما أوضحته المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية السعودي عبارة عن نشاط اقتصادي يتم تحقيقه إذا اعتاد الشخص ممارسته لتحقيق الربح. يتم ممارسة هذا النشاط من قبل موفر الخدمة والمستهلك. موفر الخدمة يمكن أن يكون تاجرًا أو ممارسًا، حيث يُعرف التاجر بالشخص المسجل في السجل التجاري، بينما الممارس هو الشخص الذي يزاول التجارة الإلكترونية دون التسجيل. أما المستهلك فهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات. يتم ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية بوسائل إلكترونية متنوعة مثل التقنيات الكهربائية، الكهرومغناطيسية، البصرية، الرقمية وغيرها، بهدف بيع المنتجات أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
تعد التجارة الإلكترونية في السعودية جزءًا هامًا من الاقتصاد، تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستهلكين. يعتمد النشاط على موفر الخدمة الذي يقدم المنتجات أو الخدمات عبر منصات إلكترونية. يستخدم المستهلك هذه المنصات لشراء ما يحتاجه، مستفيدًا من حقوق وضمانات تحميه خلال عملية الشراء.
تعتمد التجارة الإلكترونية على تقنيات حديثة لتسهيل عمليات البيع والشراء. كما أن الإعلان الإلكتروني يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بالمنتجات والخدمات. المحل الإلكتروني هو المنصة التي يعرض من خلالها موفر الخدمة منتجاته وخدماته، مما يسهل على المستهلكين تصفح المنتجات ومقارنتها قبل الشراء.
تتم عمليات البيع والشراء من خلال عقود إلكترونية تضمن حقوق الأطراف المتعاقدة، وتشمل شروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع. هذه العقود توفر الشفافية والأمان في التعاملات التجارية. بدعم الحكومة، أصبحت السعودية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يشجع الابتكار والنمو ويوفر فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق الرقمية والمنافسة بفعالية.

ما هي البنود التي يجب أن تتضمنها وثيقة الأحكام والشروط في التجارة الإلكترونية؟

أولاً، توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، بما في ذلك الخطوات التفصيلية لإتمام الشراء.
ثانيًا، توفير بيانات موفر الخدمة مثل الاسم والعنوان وطرق الاتصال لضمان إمكانية التواصل.
ثالثًا، تحديد الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات، لتجنب أي لبس.
رابعًا، ذكر السعر الإجمالي شاملًا جميع الرسوم والضرائب والتكاليف الإضافية المحتملة لضمان الشفافية المالية.
خامسًا، توضيح ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ لضمان معرفة المستهلك بالإجراءات اللازمة.
سادسًا، تقديم بيانات الضمان إن وجدت، لطمأنة المستهلك بشأن جودة المنتج.
سابعًا، الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد والتكاليف المرتبطة بذلك، وتوضيح الحالات التي لا يحق فيها الفسخ.
ثامنًا، بيان تفاصيل السعر بما في ذلك الثمن الأصلي وتكاليف التوصيل والضرائب وأي تكاليف إضافية محتملة.
تاسعًا، توضيح خدمات ما بعد البيع إن وجدت وشروطها.
عاشرًا، تحديد مدة العقد وتاريخ انتهائه إذا كان ذلك مناسبًا.
أحد عشر، توضيح أحكام الدفع والشحن والتوصيل.

كما يتعين على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك أن النقر على خانة معينة يعني إبرام العقد والالتزام بالدفع. بعد إبرام العقد، يجب تقديم فاتورة تشمل بيانات مثل اسم موفر الخدمة، وصف المنتج، تأكيد العقد، السعر الإجمالي، أجور الشحن، الرقم الضريبي، ميعاد التوصيل، واسم الناقل.

ما أهمية وثيقة الأحكام والشروط في التجارة الإلكترونية؟

تعتبر وثيقة الأحكام والشروط عنصرًا جوهريًا في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تسهم في تنظيم العلاقة بين موفر الخدمة والمستهلكين، وتوفر إطارًا قانونيًا يضمن حقوق كلا الطرفين. تتجلى أهمية هذه الوثيقة من خلال النقاط التالية:

تعزيز الثقة:

إن صياغة وتقديم الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات أو المنتجات المعروضة في المتاجر الإلكترونية يسهم بشكل كبير في بناء الثقة بين موفر الخدمة والمستهلكين. تحدد هذه الوثيقة بوضوح القواعد التي يجب أن يلتزم بها الطرفان، وتوضح كيفية التعامل مع بيانات المستهلكين، مما يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة العملاء في المتجر الإلكتروني.

حماية الملكية الفكرية:

تضمن وثيقة الأحكام والشروط حماية العلامة التجارية لموفر الخدمة، بالإضافة إلى حماية أي شعارات أو تصميمات أخرى مملوكة له. من خلال تحديد حقوق الملكية الفكرية، تساهم الوثيقة في منع الاستغلال غير المصرح به للممتلكات الفكرية، وتحافظ على هوية العلامة التجارية من التقليد.

سند قانوني للطرفين:

تشكل وثيقة الأحكام والشروط سندًا قانونيًا مهمًا يحمي حقوق كل من المستهلكين وموفري الخدمة في المملكة العربية السعودية. في حال نشوب نزاعات أو دعاوى قضائية، توفر الوثيقة إطارًا قانونيًا يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، مما يساعد في تسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.

تقليل المنازعات:

تلعب وثيقة الأحكام والشروط دورًا حيويًا في تقليل الخلافات التي قد تنشأ بين موفري الخدمة والمستهلكين نتيجة سوء الفهم أو الاستخدام غير الصحيح. من خلال توضيح جميع القواعد والبنود ذات الصلة بشكل شفاف، يتم تقليل فرص حدوث نزاعات، مما يساهم في توفير تجربة تسوق سلسة ومرضية لجميع الأطراف.

كيفية التعامل مع النزاعات والشكاوى:

أولاً، يجب أن يحتوي الموقع الإلكتروني أو المنصة التجارية على سياسة واضحة لإدارة الشكاوى والنزاعات. يتعين على موفري الخدمة توفير قسم مخصص للشكاوى يوضح الخطوات التي يمكن للمستهلك اتخاذها لتقديم شكوى، بما في ذلك تقديم النموذج المناسب أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. هذه الشفافية تسهم في بناء الثقة بين الطرفين.
ثانياً، يجب أن تتضمن سياسة الشكاوى إطاراً زمنياً محدداً للرد على الشكاوى ومعالجتها. يجب على موفر الخدمة الالتزام بالرد على الشكاوى في أقرب وقت ممكن، ويفضل خلال فترة زمنية محددة مثل 48 ساعة. هذا الالتزام يعكس جدية الشركة في التعامل مع مشكلات العملاء ويعزز من سمعتها.
ثالثاً، يتعين على موفري الخدمة تعيين فريق متخصص للتعامل مع الشكاوى وحل النزاعات. يجب أن يكون هذا الفريق مدرباً جيداً على التعامل مع العملاء بأسلوب مهني وودي، وأن يكون لديهم القدرة على تفهم مشكلات العملاء واقتراح الحلول المناسبة. هذا يمكن أن يتضمن إعادة المنتج، استرداد المبلغ المدفوع، أو تقديم بديل يناسب احتياجات المستهلك.
رابعاً، في حال عدم التوصل إلى حل مرضي عبر الآليات الداخلية، يمكن اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة أو التحكيم. هذه الوسائل توفر حلاً أكثر حيادية وسرعة بالمقارنة مع اللجوء إلى القضاء، مما يوفر الوقت والجهد للطرفين.
خامساً، يجب على موفري الخدمة توثيق جميع الشكاوى والإجراءات المتخذة لحلها. هذا يساعد في مراجعة الأداء وتحسين السياسات المستقبلية، كما يتيح للشركة تتبع المشكلات المتكررة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمنع حدوثها في المستقبل.
أخيراً، يجب على موفري الخدمة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بحماية المستهلك. في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات الالتزام بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتي تحدد حقوق والتزامات كل من المستهلك وموفر الخدمة، وتوفر إطاراً قانونياً للتعامل مع النزاعات والشكاوى.

ما هي البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحال أو المنصات الإلكترونية؟

أفادت المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية بأنه يجب على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

الاسم والعنوان:

اسم موفر الخدمة أو أي بيان مميز له، وعنوانه، إلا إذا كان مسجلاً لدى جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.

وسائل الإتصال:

توفير أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني للتواصل.

اسم السجل ورقمه:

إذا كان موفر الخدمة مسجلاً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

سياسة الخصوصية:

تشمل تدابير حماية بيانات المستهلك ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم (الكوكيز).

إجراءات الشكاوى:

توضيح كيفية تلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين.

الرقم الضريبي:

إذا كان موفر الخدمة يملك رقماً ضريبياً.

ما هي التزامات موفر الخدمة تجاه المستهلكين؟

وفقًا للمادة الخامسة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يتحمل موفر الخدمة مجموعة من الالتزامات الهامة تجاه المستهلكين، بهدف حماية بياناتهم وضمان حقوقهم. تتضمن هذه الالتزامات ما يلي:

حماية البيانات الشخصية:

يجب على موفر الخدمة عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا لمدة تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية. تشمل هذه البيانات الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الحسابات البنكية، وغيرها من المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية المستهلك. يتعين على موفر الخدمة حماية هذه البيانات من الوصول غير المصرح به، أو الكشف، أو الإفشاء، أو التبديل، أو المعالجة غير المشروعة، وذلك من خلال تطبيق التدابير الفنية والإدارية المناسبة.

الإفصاح عن الاختراقات:

إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار وزارة التجارة والمستهلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالاختراق، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. لا يعفي هذا الإشعار موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك.

الاحتفاظ بالبيانات في حالة استمرار العلاقة:

إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتتطلب إنشاء حساب له، يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية بعد الحصول على موافقته، حتى يطلب المستهلك إغلاق الحساب. يجب أن يكون إغلاق الحساب متاحًا للمستهلك بطريقة واضحة ويسيرة.

الإفصاح عن بيانات الترخيص:

إذا كان موفر الخدمة يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا، يجب الإفصاح عن الجهة المانحة للترخيص، بيانات الترخيص، اللقب المهني، والدولة التي منحته، ورقم الترخيص أو التصريح وتاريخ انتهائه.

الإعلان الإلكتروني:

يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به، بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تساعد المستهلك في اتخاذ قراره. كما يجب أن يتيح موفر الخدمة وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية، والالتزام بتوقفها عند تلقي هذا الطلب.

حظر الإعلانات المضللة:

تُحظر الإعلانات التي تحتوي على عبارات أو ادعاءات كاذبة أو مضللة، أو استخدام شعارات أو علامات تجارية غير مرخصة أو مقلدة.

تسجيل المحل الإلكتروني:

يجب على التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيسي في السجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشائه، وتحديث البيانات إذا طرأ أي تغيير عليها. يتضمن طلب القيد بيانات مثل اسم مقدم الطلب، رقم السجل التجاري، الأنشطة التي سيمارسها، ووصف المحل الإلكتروني وعنوانه.

التزام موفر الخدمة الموثق:

يجب على موفر الخدمة الموثق نشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني، وإشعار جهة التوثيق بأي تعديل على البيانات خلال ثلاثين يومًا من التغيير.

ما هي ضوابط وإجراءات توثيق المحلات الإلكترونية في السعودية؟

في ظل النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري وضع ضوابط وإجراءات واضحة لتوثيق المحلات الإلكترونية، وذلك لضمان مصداقية وأمان التعاملات التجارية عبر الإنترنت. تُعد عملية توثيق المحلات الإلكترونية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين وموفري الخدمات، وقد أوضحت المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام التجارة الإلكترونية آليات وإجراءات توثيق هذه المحلات. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل هذه الإجراءات والضوابط، مسلطين الضوء على أهمية هذه الخطوة والكيفية التي تسهم بها في تعزيز البيئة التجارية الإلكترونية في المملكة.
تبدأ عملية توثيق المحلات الإلكترونية بإنشاء وزارة التجارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لهذه الغاية، يرتبط به جهات التوثيق المرخص لها. تمنح هذه التراخيص وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة في المادة الرابعة عشرة من لائحة النظام. يشترط أن تكون جهة التوثيق شركة مسجلة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ويجب أن تُقدم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالشهادات والوثائق التي تثبت القدرة الفنية والإدارية للشركة على تقديم خدمة التوثيق.
تشمل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص شهادة قيد الشركة في السجل التجاري، ووصفًا للخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها، والمنهجية المتبعة في توثيق المحلات الإلكترونية، والتدابير الفنية والإدارية لحماية البيانات، وسياسة التعامل مع البيانات في حال توقف الخدمة، بالإضافة إلى سياسة معالجة شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين. كما يتعين على الشركة التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.
بعد الحصول على الترخيص، تتيح وزارة التجارة للجهة المرخصة الارتباط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية. تُعطى الأولوية للجهات المعروفة والمشهود لها عالميًّا في مجال التوثيق، مما يعزز من مصداقية النظام ويضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية.
تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية في السعودية بتطبيق تدابير فنية وإدارية لحماية البيانات وتخزينها واسترجاعها مع مراعاة المخاطر المحتملة. يتضمن ذلك توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق، ونشر أحكام وشروط الخدمة والإجراءات المتبعة على مواقعهم الإلكترونية. كما يجب نشر السياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين، ومعالجتها بفعالية.
إذا تعرضت بيانات جهة التوثيق للاختراق، يجب على الجهة إشعار الوزارة والمحلات الإلكترونية المتأثرة خلال ثلاثة أيام من علمها بالاختراق، موضحة نطاقه وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. يضمن هذا الإشعار شفافية العملية ويساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على جهات التوثيق إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها، والالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة. يضمن هذا الالتزام أن تكون جميع البيانات متاحة للوزارة للتحقق منها في أي وقت، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في قطاع التجارة الإلكترونية.

ما هي حالات أحقية وعدم أحقية المستهلك في فسخ وثيقة الأحكام والشروط؟

توضح المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية أحكام فسخ وثيقة الأحكام والشروط من قبل المستهلك. يحق للمستهلك فسخ الوثيقة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه للمنتج أو تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، بشرط أن لا يكون قد استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة أو حصل على أي منفعة منها. في حالة فسخ العقد، يتحمل المستهلك التكاليف المرتبطة بالفسخ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ومع ذلك، تحدد المادة الثالثة عشرة من النظام والمادة الحادية عشرة من لائحة النظام التنفيذية الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك فسخ وثيقة الأحكام والشروط، وهي كالتالي:

المنتجات المصنعة حسب طلب المستهلك:

إذا كان المنتج مصنعًا بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حددها، ما لم يكن هناك عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها.

الأشرطة والأسطوانات والبرامج المعلوماتية المستخدمة:

لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان المنتج هو شريط فيديو، أسطوانة، قرص مدمج أو برنامج معلوماتي وتم استخدامه.

الصحف والمجلات والكتب:

لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان المنتج هو صحيفة، مجلة، منشور أو كتاب.

العيب الناتج عن سوء الحيازة:

إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

خدمات الإيواء والنقل والإطعام:

لا يحق فسخ العقد إذا كان يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

شراء البرامج عبر الإنترنت:

لا يحق فسخ العقد إذا كان المنتج برنامج يتم تحميله عبر الإنترنت، ما لم يكن به عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير مطابق لما اتفق عليه.

المنتجات القابلة للتلف:

إذا كان المنتج معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

المنتجات غير القابلة لإعادة البيع لأسباب صحية:

إذا كان المنتج لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.

المنتجات المدمجة:

إذا كان المنتج يتضمن عدة عناصر مدمجة ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.

الخدمات الفندقية وحجز التذاكر:

لا يحق فسخ العقد إذا كان يتناول حجزًا فندقيًا، حجز تذاكر سفر، تأجير مركبات، نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.

المنتجات المصممة خصيصًا للمستهلك:

إذا كان المنتج مصممًا وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفاته.

المزادات العلنية:

لا يحق فسخ العقد إذا انعقد في مزاد علني.

المنتجات أو الخدمات المتغيرة السعر:

إذا كان المنتج أو الخدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال مدة جواز فسخ العقد اعتمادًا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر، مثل الذهب والفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية على أنه يحق للمستهلك فسخ وثيقة الأحكام والشروط إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرام العقد أو الموعد المتفق عليه. في هذه الحالة، يحق للمستهلك استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو أي تكاليف أخرى ناتجة عن هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

في الختام، لا يمكن التقليل من أهمية وثيقة الشروط والأحكام في مجال التجارة الإلكترونية. فهي تمثل العمود الفقري الذي يضمن الشفافية والثقة بين موفري الخدمات والمستهلكين. تعمل هذه الوثيقة على توضيح حقوق والتزامات كل طرف، مما يسهم في تقليل النزاعات وضمان تجربة تسوق سلسة وآمنة. من خلال الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، يتمكن موفرو الخدمات من حماية أنفسهم والمستهلكين على حد سواء، مع تعزيز سمعة متاجرهم الإلكترونية. في هذا العصر الرقمي المتسارع، تصبح وثيقة الشروط والأحكام أكثر من مجرد متطلب قانوني، بل هي أداة أساسية لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير بيئة تجارية موثوقة ومستدامة. بالتالي، يجب على جميع موفري الخدمات في المملكة العربية السعودية أن يحرصوا على صياغة وتطبيق وثيقة شروط وأحكام دقيقة وشاملة، لضمان نجاحهم واستمرارية أعمالهم في السوق التنافسية المتنامية.