يعتبر التحرش جريمة أخلاقية وقانونية تتجاوز حدود الجنسيات والمناطق، وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال نظام مكافحة التحرش إلى محاربة هذه الجريمة وتقديم بيئة آمنة للجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. ويأتي هذا النظام، الذي تم تفعيله بموجب المرسوم الملكي رقم م/96 بتاريخ 16 رمضان 1439 هـ، كجزء من جهود السعودية لحماية الأفراد وصيانة كرامتهم. في هذه المقالة، نستعرض تعريف التحرش، العقوبات المقررة بحق مرتكبيه، والإجراءات الخاصة التي تُطبق على الأجانب المتورطين في مثل هذه الجرائم.

تعريف جريمة التحرش وفقاً لنظام مكافحة التحرش:

تعرف المادة (الأولى) من نظام مكافحة جريمة التحرش التحرش على أنه “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.” يعكس هذا التعريف التزام السعودية بمكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ووسائلها، ويشمل أي فعل أو قول أو إشارة تسيء لكرامة الفرد وتحد من حريته.

العقوبات المقررة على جريمة التحرش في السعودية:

يقر نظام مكافحة التحرش السعودي عقوبات رادعة، تشمل عقوبات بالسجن والغرامة، حيث تنص المادة (السادسة) على العقوبات التالية:

1. السجن والغرامة:

 تصل العقوبة للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي. تعتمد شدة العقوبة على حجم وشدة الفعل المرتكب، حيث تنظر الجهات القانونية في مدى الأثر الذي يتركه الفعل على الضحية.

2. تشديد العقوبة في حالات معينة:

 تزداد العقوبات في حالة تكرار الجريمة أو إذا وقعت في أماكن معينة، مثل المؤسسات التعليمية، أماكن العمل، أو الأماكن العامة مثل دور الرعاية والمستشفيات. تهدف هذه التشديدات إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر وردع المتحرشين بشكل أقوى.

خصوصية العقوبات الموجهة للأجانب:

بالإضافة إلى العقوبات التي تطبق على المواطنين السعوديين، هناك إجراءات خاصة تُتخذ بحق الأجانب الذين يرتكبون جرائم التحرش في السعودية. بعد قضاء العقوبة المقررة بالسجن أو دفع الغرامة، قد يتم إبعاد الأجنبي عن المملكة ومنعه من العودة. يعد هذا الإجراء تحذيراً واضحاً للوافدين، ويعزز من أهمية احترام قوانين المملكة وقيمها الثقافية.

الإجراءات القانونية وآلية تقديم الشكاوى:

يتيح النظام آلية مرنة لتقديم الشكاوى حول حالات التحرش، حيث يمكن للضحايا أو الشهود تقديم بلاغات مباشرة إلى الجهات المعنية، مثل الشرطة، التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويشمل النظام أيضاً حماية حقوق المبلغين والشهود للحفاظ على سرية المعلومات المقدمة وضمان عدم تعرضهم لأي أذى أو تهديد.

تأثير نظام مكافحة التحرش على المجتمع السعودي:

تساهم العقوبات الصارمة التي يقرها النظام في تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل وتوفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع الأفراد المقيمين في المملكة، بما في ذلك الوافدين والأجانب. يمنح النظام الفرصة للمقيمين للعمل والعيش بأمان دون خشية من أي نوع من التحرش أو الانتهاكات.

دور نظام مكافحة التحرش في تحقيق الأمان الاجتماعي:

يأتي نظام مكافحة التحرش كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة وتعزيز الأمان الاجتماعي. يعكس هذا النظام التزام المملكة بخلق بيئة عمل وحياة آمنة وعادلة، حيث يحصل الأفراد على الحماية اللازمة لحقوقهم. كما يهدف إلى بناء ثقة قوية بين الأفراد والمجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

الالتزام بالقوانين والاحترام المتبادل:

تعتبر عقوبة التحرش في السعودية للأجانب تحذيراً لكافة الأفراد على أهمية الالتزام بالقوانين السعودية واحترام القيم والثقافات المحلية. على الأجانب أن يدركوا أن احترام القوانين المحلية يعد جزءاً أساسياً من العيش والعمل في أي مجتمع. وتؤكد هذه العقوبات أن المملكة تتخذ موقفاً صارماً تجاه أي انتهاك للقوانين والحقوق.

في النهاية، يعد نظام مكافحة التحرش في السعودية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والحماية للجميع. تظهر عقوبات التحرش في السعودية للأجانب والمواطنين التزام المملكة ببيئة آمنة وعادلة. يعد المحامي ناصر عبدالعزيز اليوسف من المحامين المختصين في قضايا التحرش في المملكة العربية السعودية، حيث يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال ويقدم استشارات قانونية للمواطنين والمقيمين لضمان حقوقهم والتعامل القانوني المناسب في مثل هذه الحالات. يشتهر المحامي ناصر عبدالعزيز اليوسف بمساعدته للأفراد في قضايا التحرش وتوجيههم نحو الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات، وذلك استناداً إلى نظام مكافحة التحرش وضمان تطبيقه بما يحفظ أمن المجتمع ويحقق العدالة.