تعتبر قضايا تقسيم الإرث والتركات من أبرز القضايا القانونية والاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في السعودية. فعلى الرغم من وجود قوانين وتشريعات واضحة تنظم هذه العملية، إلا أنها قد تشهد بعض التحديات والخلافات بين الورثة. في هذا المقال، سنستكشف بعضًا من الجوانب الرئيسية لقضايا تقسيم الإرث وسنحاول توضيح الخطوات والإجراءات المتبعة.

ما هي قضايا تقسيم الإرث والتركات في السعودية:

• تعتبر قضايا تقسيم الإرث والتركات في المملكة العربية السعودية من القضايا الهامة والحساسة التي يجب التعامل معها بحرفية ودقة. فالإرث هو حق مكتسب لكل وارث ووريث على حد سواء، ويجب أن يتم تقسيمه بشكل عادل ووفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والقوانين المعمول بها.
• في السعودية، يتم تقسيم التركة وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحدد نصيب كل فردٍ وفق درجة القرابة بين الورثة. ولكن يتطلب الأمر إجراءات قانونية دقيقة تُنظم عملية تقسيم التركة وتضمن التسلسل والعدالة في التوزيع.
• محكمة الأحوال الشخصية هي الجهة المختصة بمعالجة قضايا تقسيم الإرث في السعودية، وهي التي تقوم بتقدير حصص الورثة وتوزيعها وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. وتهدف هذه العملية إلى حل النزاعات وإثبات شرعية الميراث وتقديم العدالة لكافة الورثة.
• كما أن هناك معايير وضوابط يجب الالتزام بها عند تقسيم التركة، مثل احترام الحقوق المشروعة لكل فرد في الميراث وتوفير الشهادات والوثائق اللازمة لدعم الدعوى. ويجب على الورثة التعاون مع المحكمة واتباع التعليمات الصادرة منها لضمان إنجاز عملية التقسيم بنجاح وبدون مشاكل.

أنواع قسمة التركات:

أنواع قسمة التركات التي يقوم بها محامي التركات تشمل عادةً القسمة بالتراضي وقسمة الإرث الإجباري. فيما يلي شرح مفصل لكل منهما:

• القسمة بالتراضي:

يبدأ محامي التركات عادةً بدراسة جميع الأموال التي تركها المورث، وتتضمن هذه الأموال العقارات، والممتلكات، والأموال النقدية سواءً كانت مودعة في البنوك أو متواجدة بشكل نقدي لدى المورث. بعد ذلك، يقوم المحامي بحصر عدد الورثة وتقسيم هذه الأموال بحسب أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها. يقوم المحامي بعدها بتسليم كل ورثة حصته في التركة، ويُدير أي إجراءات قانونية تتعلق بممتلكات العقارات إذا كانت هناك.

• قسمة الإرث الإجباري:

يتم اللجوء إلى قسمة الإرث الإجباري في حالة حدوث نزاعات بين الورثة حول تقسيم التركات بالتراضي. تكون محكمة الأحوال الشخصية هي الجهة المسؤولة عن فصل النزاعات في هذه الحالة، ودور محامي التركات يتمثل في تقديم البيانات اللازمة التي توضح تفاصيل كل ممتلكات المورث للمحكمة. يقوم المحامي بمرافعة المحكمة وتمثيل مصالح الورثة في الجلسات القضائية ومساعدتهم في الحصول على حصصهم الشرعية بشكل عادل ومنصف.

أنواع دعاوى الميراث:

هناك العديد من أنواع دعاوى الميراث في المملكة العربية السعودية التي تُعالجها المحاكم وتُنظمها التشريعات القانونية، وسنقدم لكم شرحاً مفصلاً لهذه الأنواع:

• دعوى تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة:

يتم هذا النوع من الدعاوى بالاتفاق بين الورثة على تقسيم التركة بشكل متفق عليه بينهم، ولكن يجب تقديم هذا الاتفاق للمحكمة لتأكيده وتوثيقه وفقًا للقانون.

• دعوى تقسيم التركة بالتراضي دون تدخل قانوني:

في هذه الحالة، يتم تقسيم التركة بالاتفاق بين الورثة دون تدخل المحكمة، ولكن يتم توثيق الاتفاق بعد ذلك من قبل الجهات المختصة لضمان صحته وشرعيته.

• دعوى تقسيم الأموال النقدية:

تتم هذه الدعوى بتقسيم المبالغ النقدية المتواجدة في التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.

• دعوى تقسيم الأسهم والسندات الاستثمارية:

يتم تقسيم قيمة الأسهم والسندات الاستثمارية بين الورثة إذا كانت جزءًا من التركة، وذلك بحسب الاتفاق والإجراءات المالية المناسبة.

• دعوى قسمة منازل أو عقارات أو قطع أراضي:

تشمل هذه الدعوى قسمة الممتلكات العقارية بين الورثة، ويتم ذلك بناءً على الاتفاق أو قرار المحكمة في حالة وجود نزاع.

• دعوى تقسيم المجوهرات والاكسسوارات الثمينة:

تحدد هذه الدعوى تقسيم المجوهرات والأشياء الثمينة بين الورثة وفقًا للاتفاق أو بقرار المحكمة.

• دعوى تقسيم التركة لمن لا ورث له:

تشمل هذه الحالة التصرف بأموال المتوفي إذا لم يكن لديه ورثة محددين، ويتم ذلك وفقًا للقوانين المحلية والشريعة الإسلامية.

الخلافات بين الورثة حول قسمة التركات:

تعتبر قسمة التركات من الأمور الحساسة والمعقدة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خلافات بين الورثة. يعود ذلك إلى عدة أسباب قد تكون متنوعة ومختلفة من حالة لأخرى. وفيما يلي سنوضح أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تلك الخلافات:

• أولاً، عدم موافقة أحد الورثة على تقسيم التركة يعتبر سببًا رئيسيًا لحدوث الخلافات. قد يكون هذا الوريث يرغب في نصيب أكبر من التركة أو يختلف مع الآخرين في القيمة التي يجب أن يحصل عليها.
• ثانياً، حدوث بعض الاختلافات في تقسيم التركة يمكن أن يؤدي إلى نشوء الخلافات بين الورثة. فقد يختلفون في التقييمات العادلة للممتلكات أو في الأصول المادية والمالية التي يجب توزيعها.
• ثالثاً، قد تتسبب مماطلة الورثة في عملية تقسيم التركة في زيادة التوترات والخلافات بينهم، خاصة إذا استمرت هذه المماطلة لفترة طويلة ولم يتم التوصل إلى حلول مناسبة.
• رابعاً، عدم حصول الإناث على حقوقهن الكاملة في الإرث قد يكون سببًا آخر في حدوث الخلافات بين الورثة، خاصة إذا كان هناك تمييز أو عدم احترام للقوانين التي تضمن حقوق المرأة في التركة.
• خامساً، كثرة عدد الورثة يمكن أن تزيد من تعقيدات عملية قسمة التركات وبالتالي تزيد من احتمال حدوث الخلافات، خاصة إذا كانت هناك أصول وممتلكات متنوعة يجب توزيعها بين عدة أشخاص.

مدة قضايا الميراث في المحاكم:

يختلف مدى طول فترة قضايا تقسيم الإرث بناءً على الظروف الفردية وتعقيدات القضية نفسها. وفي العادة، يتم تقدير مدة القضايا القانونية للميراث في المحكمة بين ستة أشهر إلى عامين تقريبًا، ولكن قد تتغير هذه المدة بسبب عدة عوامل.

• أحد العوامل المؤثرة في مدة القضية هو نوع الدعوى المرفوعة في المحكمة، فقد تختلف مدة المعالجة بين دعوى وأخرى حسب طبيعة الأمر والمطالب المقدمة.
• تعقيدات القضية وتفاصيلها يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مدة تسوية القضية، فكلما كانت القضية أكثر تعقيدًا وتفصيلًا، كلما استغرقت المحاكم أكثر وقتًا للنظر فيها.
• خبرة وكفاءة المحامي المُمثل للورثة أيضًا تلعب دورًا حيويًا في مدة القضية، فمحامٍ ذو خبرة ومهارة في مجال قضايا تقسيم الإرث قد يسهم في تسريع إجراءات المحكمة.
• صعوبة حصر جميع الأصول والممتلكات المتعلقة بالميراث قد تمثل عقبة أخرى تؤخر تقديم القضية وتطول مدتها، خاصة إذا كانت هناك أمور مالية معقدة يجب توثيقها ودراستها.

من الضروري أيضًا تعاون جميع الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك الموكلين والورثة، والالتزام بالحضور في جلسات المحكمة والاحترام لجميع شروط القضية، حيث إن عدم التعاون يمكن أن يؤدي إلى تأخير المواعيد والقرارات.