
كيف يتعامل القانون السعودي مع مشكلات التحرش في العمل؟
تعريف التحرش وفق القانون السعودي:
حسب نظام مكافحة التحرش، يُعرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. هذا التعريف يشمل جميع الأشكال التي قد تتخذها جريمة التحرش لضمان حماية كرامة الأفراد وخصوصيتهم.
أهداف نظام مكافحة التحرش:
يهدف النظام إلى الحيلولة دون وقوع التحرش ومعاقبة مرتكبيه، إضافة إلى حماية المجني عليهم وصيانة خصوصيتهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية. يُعدّ هذا الإطار القانوني جزءًا من التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وحماية الأفراد من أي تهديدات تؤثر على حياتهم.
مسؤولية الإبلاغ وسرية المعلومات:
ينص النظام على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا إذا استدعت إجراءات التحقيق أو المحاكمة ذلك، ويجب المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش. كما يمكن لأي شخص الاطلاع على حالة تحرش أن يُبلغ الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، مما يعزز من مشاركة المجتمع في الوقاية من التحرش.
دور أصحاب العمل في الوقاية من التحرش:
يتحمل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص مسؤولية وضع التدابير الوقائية لمنع التحرش، بما في ذلك وضع آلية لتلقي الشكاوى وضمان سريتها والتحقق من صحتها. يُلزم النظام أيضًا أصحاب العمل بتوعية الموظفين بالتدابير الوقائية ومساءلة المتورطين تأديبيًا، دون أن يتعارض ذلك مع حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
آليات الإبلاغ والتعامل مع الشكاوى:
يُمكن تقديم الشكاوى عبر الجهات المختصة مثل وزارة الموارد البشرية أو من خلال منصات الإبلاغ الإلكتروني. بعد تقديم الشكوى، يتم التحقيق في الواقعة وتقديم الأدلة مثل شهادات الشهود أو الوثائق، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
العقوبات المفروضة على جريمة التحرش:
تتراوح العقوبات المقررة لجريمة التحرش بين السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال. في الحالات المشددة، قد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال، وتشمل هذه الحالات:
- إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو الدراسة أو الرعاية.
- إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.
- في حالات الأزمات أو الكوارث.
العقوبات على المحرضين والمتواطئين:
ينص النظام على معاقبة كل من حرض على ارتكاب جريمة تحرش أو شارك فيها أو اتفق مع شخص آخر على ارتكابها، بعقوبة مماثلة لعقوبة الجريمة نفسها. كما يعاقب من شرع في التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة. يُعاقب أيضًا كل من قدم بلاغًا كيديًا أو ادعى كيدًا بتعرضه لتحرش بالعقوبة المحددة للجريمة.
أهمية الثقافة القانونية لتعزيز الوقاية:
يعتبر نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالتحرش وتطبيق العقوبات الوقائية جزءًا أساسيًا من حماية الأفراد، حيث تسهم المعرفة القانونية في تمكين الموظفين من حماية حقوقهم والتصرف بشكل صحيح عند مواجهة أي حادثة تحرش.
خلاصة:
يُعد نظام مكافحة التحرش في السعودية أحد الأدوات الفعالة لضمان سلامة بيئات العمل، من خلال تشريعات صارمة تضمن حماية حقوق الأفراد ومساءلة المتورطين في جرائم التحرش. يجب على الأفراد عدم التردد في تقديم الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان العدالة وحماية حقوق الجميع.
يمكنك الاطلاع علي المزيد من المقالات القانونية من مكتب ناصر العزيز اليوسف: