شروط رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية

تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة التي تضر بالأفراد والمجتمع، وتُعد من أكثر الجرائم شيوعًا في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لخطورتها، فقد نظم القانون السعودي أحكامها في نظام مكافحة الاحتيال الإلكتروني الصادر عام 1438 هـ ويمكنكك رفع دعوى نصب واحتيال.

1. توافر الأهلية في المدعي:

يجب أن يكون المدعي ذا أهلية قانونية لرفع الدعوى.

لا يجوز للقاصر أو فاقد الأهلية رفع دعوى.

2. توافر الصفة في المدعي:

يجب أن يكون المدعي هو المجني عليه من جريمة النصب والاحتيال.

لا يجوز لأي شخص آخر رفع دعوى نيابة عن المجني عليه.

3. توافر مصلحة مشروعة للمدعي:

يجب أن يكون للمدعي مصلحة مشروعة في رفع الدعوى.

لا يجوز رفع دعوى لمجرد الانتقام أو الإضرار بالمدعى عليه.

4. توافر الركن الشرعي والقانوني لجريمة النصب والاحتيال:

يجب أن تتوفر جميع أركان جريمة النصب والاحتيال في الواقعة.

يجب أن تكون هناك نية إجرامية من قبل المدعى عليه.

يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي لحق بالمجني عليه.

5. تقديم الأدلة التي تثبت الواقعة:

يجب على المدعي تقديم الأدلة التي تثبت الواقعة. قد تشمل الأدلة العقود، الاتفاقيات، الرسائل النصية، التحويلات المالية، شهادات الشهود لكي يتمكن من رفع دعوى نصب واحتيال.

1. البيانات الشخصية للمدعي:

الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

2. البيانات الشخصية للمدعى عليه:

الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني (إن وجد).

3. وصف الواقعة:

تاريخ الواقعة، مكانها، تفاصيلها، المبالغ أو المنفعة المتحصل عليها.

4. الأدلة التي تثبت الواقعة:

العقود، الاتفاقيات، الرسائل النصية، التحويلات المالية، شهادات الشهود.

5. الطلبات:

التعويض المادي، المعنوي، العقوبة.

1. تقديم بلاغ:

يتم تقديم بلاغ في مركز الشرطة المختص.

يجب أن يتضمن البلاغ جميع المعلومات المتعلقة بالجريمة، مثل: اسم المتهم، وبياناته الشخصية، ومكان الواقعة، وتاريخها، والتفاصيل الكاملة للواقعة.

2. التحقيق:

تقوم الشرطة بإجراء التحقيقات اللازمة لجمع الأدلة.

قد يتم استدعاء المجني عليه والمتهم لسماع أقوالهم.

3. إحالة الدعوى إلى النيابة العامة:

بعد انتهاء التحقيقات، يتم إحالة الدعوى إلى النيابة العامة.

تقوم النيابة بدراسة الدعوى وتحديد ما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

4. إحالة الدعوى إلى المحكمة:

إذا قررت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية، يتم إحالتها إلى المحكمة المختصة.

تنظر المحكمة في الدعوى وتصدر حكمها.

  • العقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
  • الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
  • التحويلات المالية.
  • شهادات الشهود.
  • أي أدلة أخرى تثبت الواقعة.
  • تختلف العقوبة حسب نوع الاحتيال وخطورته.
  • تتراوح العقوبة بين السجن والغرامة المالية.
  • قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي في بعض الحالات.

1. التأكد من هوية الشخص الذي تتعامل معه:

  • تأكد من اسمه الكامل وبياناته الشخصية.
  • تأكد من صحة رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
  • ابحث عن معلومات عنه على الإنترنت.
2. عدم الوثوق بأي شخص بسهولة:
  • لا تُصدق الوعود المغرية التي تبدو غير واقعية.
  • لا تُقدم أي أموال أو معلومات شخصية قبل التأكد من صحة التعامل.
  • لا تُشارك بياناتك الشخصية مع أي شخص لا تعرفه.
3. عدم تقديم أي أموال أو معلومات شخصية قبل التأكد من صحة التعامل:

لا تُقدم أي أموال مقدمًا.

لا تُقدم أي معلومات شخصية مثل: رقم حسابك البنكي، أو رقم بطاقتك الائتمانية، أو كلمة المرور الخاصة بك.

تأكد من أن الموقع الإلكتروني الذي تتعامل معه آمن.

4. عدم الاستجابة للعروض المغرية التي تبدو غير واقعية:

  • إذا كان العرض جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون احتيالًا.
  • لا تُقدم أي أموال أو معلومات شخصية قبل التأكد من صحة التعامل.

5. الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في الاحتيال:

إذا تعرّضت للنصب والاحتيال، قم بإبلاغ الشرطة على الفور.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال منصة “ناجز”.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

  • استخدم برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  • تحديث البرامج والأدوات بشكل منتظم.
  • كن حذرًا عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.
  • لا تُشارك معلوماتك الشخصية مع أي شخص لا تعرفه.

    لا تكتفِ بقراءة المعلومات المُقدمة في المقالة، بل استشر محامٍ للحصول على نصيحة قانونية مُخصصة لقضيتك.يمكنك التواصل علي ولواتساب لكافة الاستفسارات

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*